قوة الأسهم المدرجة دفعت المستثمرين الأجانب لرفع استثماراتهم.
محمد القويز
كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن التعليمات الصادرة حول تملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة، جاء بناء على تزايد طلبات المستثمرين الإستراتيجيين الراغبين في دخول السوق السعودية، وذلك وفقا لما نقلته قناة العربية.
وأوضح أن السوق السعودية بدأت بفتح الباب للمستثمرين الأجانب عام 2015، وكان التركيز آنذاك على المستثمر المالي مثل مديري الأصول والشركات الاستثمارية ومديري الصناديق.
و قال القويز:«منظومة المستثمر الإستراتيجي في سوق الأسهم السعودية، تنطبق على المستثمر المؤسسي أي أنه شخص اعتباري وليس طبيعيا، فمن غير الممكن أن يكون المستثمر شخصاً طبيعياً وإستراتيجياً بنفس الوقت».
وأشار إلى أن شروط الاستثمار الإستراتيجي تنطبق على كامل الأسهم في السوق المالية السعودية، ما عدا 3 فئات يحظر الاستثمار بها للأجنبي.
وبين أن الفئات المحظورة هي، الشركات العقارية ذات النشاط الأساسي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والشركات التي يحظر نظامها الأساسي دخول المستثمرين الأجانب في رأسمالها، مبينا أن هذه الشركات بدأت في تغيير نظامها بشكل متسارع مع تغيير النظام للسماح بدخول المستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الفئة الثالثة تشمل الشركات التي لديها منظم قطاعي مثل البنوك والتأمين والاتصالات، ويخضع منظمها لمتطلبات تمنع زيادة نسبة الملكية عن نسبة معينة وهذا على المستثمر السعودي أو الأجنبي.
وذكر أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت قفزة كبيرة من نحو 4% في 2019 إلى 7% بنهاية الأشهر الستة الأولى، وهذا بفضل دخول المستثمرين الماليين، وانضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية.
وأضاف القويز:«آمل أن يعطي القرار حوافز لزيادة تنوع المستثمرين في السوق المالية السعودية، من مستثمرين إستراتيجيين وماليين وأجانب وسعوديين».
وفي سياق متصل، أكدت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن قرار هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، بتحرير سقف التملك للمستثمرين الإستراتيجيين في الشركات المدرجة، يمثل نقلة جوهرية في تنفيذ رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد القويز في حديث هاتفي مع «بلومبيرغ» بقوله:«السعودية تفتح أسواقها للعالم في الوقت الذي يبدو فيه العالم وكأنه يمارس الانغلاق».
ونقلت الوكالة عن المحلل في «جي بي مورغان» نارديش بيلانداني، قوله: «قرار السوق المالية السعودية بتحرير سقف التملك للمستثمرين الإستراتيجيين، خطوة للأمام في برنامج استدامة جاذبية المملكة للاستثمار، وهو ما عملت عليه القيادة طوال الفترة الماضية».
يذكر أن السوق السعودية اجتذبت المستثمرين الأجانب لقوة الشركات المدرجة، ودخولها ضمن العديد من الأسواق الناشئة، ووفرة السيولة.
وأوضح أن السوق السعودية بدأت بفتح الباب للمستثمرين الأجانب عام 2015، وكان التركيز آنذاك على المستثمر المالي مثل مديري الأصول والشركات الاستثمارية ومديري الصناديق.
و قال القويز:«منظومة المستثمر الإستراتيجي في سوق الأسهم السعودية، تنطبق على المستثمر المؤسسي أي أنه شخص اعتباري وليس طبيعيا، فمن غير الممكن أن يكون المستثمر شخصاً طبيعياً وإستراتيجياً بنفس الوقت».
وأشار إلى أن شروط الاستثمار الإستراتيجي تنطبق على كامل الأسهم في السوق المالية السعودية، ما عدا 3 فئات يحظر الاستثمار بها للأجنبي.
وبين أن الفئات المحظورة هي، الشركات العقارية ذات النشاط الأساسي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والشركات التي يحظر نظامها الأساسي دخول المستثمرين الأجانب في رأسمالها، مبينا أن هذه الشركات بدأت في تغيير نظامها بشكل متسارع مع تغيير النظام للسماح بدخول المستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الفئة الثالثة تشمل الشركات التي لديها منظم قطاعي مثل البنوك والتأمين والاتصالات، ويخضع منظمها لمتطلبات تمنع زيادة نسبة الملكية عن نسبة معينة وهذا على المستثمر السعودي أو الأجنبي.
وذكر أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت قفزة كبيرة من نحو 4% في 2019 إلى 7% بنهاية الأشهر الستة الأولى، وهذا بفضل دخول المستثمرين الماليين، وانضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية.
وأضاف القويز:«آمل أن يعطي القرار حوافز لزيادة تنوع المستثمرين في السوق المالية السعودية، من مستثمرين إستراتيجيين وماليين وأجانب وسعوديين».
وفي سياق متصل، أكدت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن قرار هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، بتحرير سقف التملك للمستثمرين الإستراتيجيين في الشركات المدرجة، يمثل نقلة جوهرية في تنفيذ رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد القويز في حديث هاتفي مع «بلومبيرغ» بقوله:«السعودية تفتح أسواقها للعالم في الوقت الذي يبدو فيه العالم وكأنه يمارس الانغلاق».
ونقلت الوكالة عن المحلل في «جي بي مورغان» نارديش بيلانداني، قوله: «قرار السوق المالية السعودية بتحرير سقف التملك للمستثمرين الإستراتيجيين، خطوة للأمام في برنامج استدامة جاذبية المملكة للاستثمار، وهو ما عملت عليه القيادة طوال الفترة الماضية».
يذكر أن السوق السعودية اجتذبت المستثمرين الأجانب لقوة الشركات المدرجة، ودخولها ضمن العديد من الأسواق الناشئة، ووفرة السيولة.